<div data-empty="false">في خضم أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا منذ عقود، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتقلّص إمدادات الغاز الروسي، برزت دول المغرب العربي كجهات فاعلة، بل ومنقذة في لحظات حرجة. بينما كانت العواصم الأوروبية تعيد رسم خريطة الطاقة وتبحث عن بدائل سريعة، كانت دول مثل المغرب والجزائر وتونس توفّر الدعم، كلٌ بحسب قدراته، لتفادي الأسوأ.</div><div data-empty="false">شهدت نهاية أبريل الماضي انقطاعًا واسع النطاق في التيار الكهربائي بكل من إسبانيا والبرتغال، وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ البلدين، مما عطّل شبكات الاتصالات والقطارات وحتى المطارات لساعات. كما ضربت أزمة مماثلة أجزاء واسعة من جمهورية التشيك مؤخرًا، ما أثار تساؤلات حادة حول مدى مرونة أنظمة الكهرباء في القارة.</div><div data-empty="false">فجوة تمويلية ضخمة تهدد مستقبل الطاقة</div><div data-empty="false">بحسب تقرير صدر حديثًا عن مجموعة بوسطن الاستشارية، تواجه أوروبا فجوة تمويلية تُقدّر بـ250 مليار يورو في خططها الرامية إلى تحديث وتوسيع شبكات الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة. التقرير أشار إلى أن مشغّلي أنظمة نقل الكهرباء في القارة سيحتاجون إلى استثمارات رأسمالية تصل إلى 345 مليار يورو بحلول عام 2029، أي نحو ثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات السابقة.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع التدفقات النقدية التشغيلية لأكبر 15 شركة أوروبية مشغّلة للشبكات إلى 120 مليار يورو فقط في الفترة بين 2025 و2029، مقارنة بـ57 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2024. وبعد احتساب توزيعات الأرباح المقدّرة بين 25 و30 مليار يورو، تبقى فجوة هائلة لا يمكن سدّها إلا عبر استدانة جديدة، أو إصدار أسهم، أو حتى بيع أصول وتقليص التوزيعات للمستثمرين.</div><div data-empty="false">المغرب العربي في قلب المشهد الطاقي الأوروبي</div><div data-empty="false">وسط هذا المشهد المتأزم، لعبت دول المغرب العربي دورًا لافتًا، خاصة المغرب الذي تدخّل في اللحظة الحرجة خلال أزمة الكهرباء الأخيرة في إسبانيا. فبفضل الربط الكهربائي عبر مضيق جبل طارق، ضخّ المغرب ما يصل إلى 38% من قدرته الإنتاجية الكهربائية لمساعدة الشبكة الإسبانية على استعادة توازنها خلال ساعات.</div><div data-empty="false">أما الجزائر، فقد ساهمت في التخفيف من أزمة الغاز الأوروبية عبر زيادة صادراتها إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا، متيحة بديلًا مهمًا بعد تراجع الإمدادات الروسية. وتعمل تونس بدورها على تعزيز شراكاتها في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع رائدة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.</div><div data-empty="false">مع استمرار الضغط المالي والبنية التحتية المتقادمة في أوروبا، تزداد أهمية الشراكات مع دول الجنوب – وتحديدًا دول المغرب العربي – كجزء من الحلول المستدامة. فهذه الدول لا توفر فقط مصادر بديلة للطاقة، بل تتمتع بموقع جغرافي مثالي، وإمكانيات متنامية في الطاقة المتجددة، واستعداد واضح للاندماج في السوق الأوروبية.</div><div data-empty="false">الجزائر: رئة الغاز لأوروبا</div><div data-empty="false">الجزائر، بثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي، تحوّلت إلى شريك استراتيجي للقارة العجوز، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت منتجات طاقة بقيمة حوالي 95.3 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2025، بحجم إجمالي بلغ 176.4 مليون طن. وقد تصدرت الجزائر قائمة أكبر شركاء التكتل الأوروبي في مجال الطاقة، وفقا لـ"سي إن إن".</div><div data-empty="false">كما زادت الجزائر بشكل لافت صادراتها من الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وأصبحت ثالث أكبر مزود للغاز لأوروبا بعد النرويج وقطر ، كما يعد أنبوب الغاز "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا بات بمثابة شريان إنقاذ.</div><div data-empty="false">وقعت الجزائر اتفاقيات ضخمة مع شركات أوروبية مثل "إيني" الإيطالية، وقدّمت أسعارًا تنافسية واستقرارًا في الإمداد وسط سوق مضطربة.</div><div data-empty="false">المغرب ينقذ أوروبا</div><div data-empty="false">رغم محدودية موارده من الغاز، لعب المغرب دورًا محوريًا في دعم الشبكة الكهربائية الأوروبية ، حيث يربطه خط كهربائي مباشر مع إسبانيا، يُمكّن من تصدير فائض الطاقة المتجددة.</div><div data-empty="false">لعب المغرب دورًا حاسمًا في إنقاذ شبكة الكهرباء الإسبانية خلال الأزمة الأخيرة، التي شهدت انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي طال إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا. تسبب الانقطاع في شلل مؤقت لشبكات الاتصال والإنترنت، وتوقف حركة القطارات والطيران في مناطق عديدة، قبل أن يُعاد التيار تدريجيًا بعد ساعات.</div><div data-empty="false">ووفقًا لصحيفة إلباييس الإسبانية، فقد خصّص المغرب ما يقارب 38% من قدرته الإنتاجية، لضخ الكهرباء نحو إسبانيا أثناء انقطاع الكهرباء في أبريل 2025،، مساهمًا بذلك بشكل مباشر في إعادة تشغيل شبكة الإمدادات المتضررة.</div><div data-empty="false">وجاء هذا الدعم العاجل من خلال تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين عبر مضيق جبل طارق، بناءً على طلب شركة الكهرباء الإسبانية، حيث استجابت الشركة الوطنية للكهرباء المغربية على الفور، ما عكس متانة التعاون الطاقي بين المغرب وأوروبا في أوقات الأزمات.</div><div data-empty="false">ويربط المغرب بإسبانيا شبكة كهربائية تحت البحر منذ عام 1997 بإجمالي سعة 1,400 ميغاواط، منها 900 ميغاواط مخصصة لتصدير الكهرباء من المغرب إلى إسبانيا، و600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس .</div><div data-empty="false">كما يجري تنفيذ مشاريع لتعزيز الربط الكهربائي، من بينها بناء خط ثالث بطول 100 كم وبقدرة 600 ميغاواط، ومشروع الربط المحتمل مع البرتغال لتعزيز الأمن الطاقي والمنظومة الخضراء .</div><div data-empty="false">وصدّر المغرب في عام 2021 نحو 851 غيغاواط/ساعة من الكهرباء نحو أوروبا، وكان معظمها إلى إسبانيا، ما مكن من تحقيق مداخيل بلغت حوالي 565 مليون درهم (حوالي 61 مليون دولار)، كما تتجه حوالي 76% من صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا.</div><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تبنى المغرب مشاريع ضخمة للطاقة الخضراء بما في ذلك إنشاء مصانع للهيدروجين الأخضر بطاقة 52% من المخطط بحلول 2030، بدعم من شركات أوروبية كبرى .</div><div data-empty="false">تونس </div><div data-empty="false">شاركت تونس في خطط ربط الطاقة مع أوروبا عبر مشروع "ELMED" مع إيطاليا، وتسعى لتطوير طاقاتها الشمسية والريحية، رغم تحديات داخلية في البنية التحتية والطاقة.</div>

كيف أصبحت دول المغرب العربي الملاذ الحقيقي لأوروبا في أزمات الطاقة؟

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس: إن روسيا شنت أكثر من 2100 هجوم جوي على أوكرانيا في الأسبوع الماضي.وأعلن زيلينسكي، في منشور عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1200 قنبلة جوية موجهة، ونحو 870 طائرة مسيرة، وأكثر من 80 صاروخاً من طرز مختلفة، مشيراً إلى أن العديد من الأسلحة الروسية تعتمد على مكونات تم تصنيعها في الخارج.وأضاف زيلينسكي: «كل طائرة مسيرة من طراز شاهد وكل قنبلة جوية تستخدمها روسيا تحتوي على مكونات يتم توريدها عبر التحايل على العقوبات.. وتشمل هذه الأسلحة أكثر من 82 ألف مكون أجنبي»، داعياً الحلفاء إلى تشديد وإنفاذ القيود التجارية القائمة. وفي تطورات الميدان، أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على قريتين أوكرانيتين، الأولى في منطقة سومي شمالاً والثانية في منطقة دونيتسك شرقاً.وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية كوستيانتينوبيل، على بعد نحو 50 كيلومتراً غربي مدينة دونيتسك، بينما تتقدم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد.كما أفادت في بيان منفصل بأن قواتها حررت قرية نوفينكي الصغيرة في منطقة سومي الأوكرانية الواقعة قبالة كورسك الروسية. إلى ذلك، قال مدونون عسكريون مؤيدون لموسكو: إن قوات روسية خاصة زحفت لعدة أميال عبر خط أنابيب غاز رئيس بالقرب من بلدة سودجا، في محاولة لمباغتة قوات أوكرانية في إطار هجوم كبير لطرد الجنود الأوكرانيين من منطقة كورسك غربي روسيا.وذكر يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري مؤيد لروسيا من أصل أوكراني، أن القوات الخاصة الروسية سارت نحو 15 كيلومتراً داخل خط أنابيب غاز رئيس، وقضى بعض الجنود عدة أيام في الأنبوب قبل أن يباغتوا القوات الأوكرانية قرب سودجا.بدوره، أشار المدون المؤيد لروسيا تو ميجرز، إلى أن معركة كبرى تدور رحاها في منطقة سودجا، وأن القوات الروسية فاجأت الجنود الأوكرانيين بدخول المنطقة عبر خط أنابيب غاز رئيس. وأظهرت قنوات تلغرام روسية، صوراً لقوات خاصة ترتدي أقنعة غاز داخل ما بدا أنه أنبوب كبير.وكشفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، أن الجنود الروس استخدموا خط أنابيب الغاز في محاولة لكسب موطئ قدم، ولكن القوات الهجومية المحمولة جواً رصدتهم على الفور وردت بهجمات بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة أدت إلى تدمير الوحدات الروسية. وقال مدون حرب آخر يدعى يوري كوتينوك: إن القوات الأوكرانية نقلت عتاداً بعيداً عن سودجا إلى منطقة أقرب إلى الحدود.على صعيد متصل، أعلنت أوكرانيا، أمس، أن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة في الليل، مستهدفة العاصمة وعدة مناطق.وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 119 طائرة مسيّرة ليلاً، أسقطت 71 منها في عشرات المناطق وفي كييف، بينما فُقدت 37 أخرى من دون التسبب بأضرار. وأضاف إن مسيرات ألحقت أضراراً بست مناطق، من دون تقديم تفاصيل.وقال ممثلو الادعاء، إن هجوماً بقنبلة انزلاقية أصاب مباني سكنية في بلدة دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك، حيث أصبحت الجبهة قريبة من عدة بلدات رئيسة، ما أدى إلى جرح 12 شخصاً ومن بينهم فتاة عمرها 15 عاماً.وأوضح المدعون أن مباني سكنية متعددة الطوابق ومقهى تضررت، ونشروا صوراً لنوافذ مدمرة وحطام متناثر على الأرض. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 88 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات في الليل، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.وقال حاكم إقليم تشوفاشيا الروسي، أمس: إن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت منشأة صناعية في الليل في منطقة نهر الفولجا في روسيا على بعد نحو 1300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.وأضاف أوليج نيكولاييف حاكم تشوفاشيا في بيان، إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ وصلت إلى مكان الهجوم في منشأة كومبينات بوريفيستنيك في تشيبوكساري عاصمة الإقليم. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل عن القصف ولم يتضح حجم الأضرار.سياسياً، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: إن الوزير ماركو روبيو سيزور السعودية في الفترة من 10 وحتى 12 مارس لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.وذكرت تامي بروس، الناطقة باسم وزارة الخارجية في البيان، أن روبيو سيعقد اجتماعاً أيضاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى كندا في الفترة من 12 وحتى 14 مارس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

روبيو إلى السعودية خلال أيام لإجراء محادثات

زيلينسكي: روسيا تكثف هجماتها الجوية على أوكرانيا

شهدت الجزائر عشرات الزيارات من قادة ومسؤولين أوروبيين منذ بداية الحرب في أوكرانيا في محاولة للاعتماد على الجزائر في تعويض الغاز الروسي، إلا أن الجزائر لا تبدي استعجالاً حيال العروض الأوروبية وتزيد من قدرتها الإنتاجية وفق إمكانياتها، حيث تمد الجزائر أوروبا بنحو 11 في المئة من احتياجاتها الغازية. وخلال تصريحات على هامش منتدى حول الطاقة، أعرب مسؤولون جزائريون عن رغبتهم في أن تكون الشراكة مع أوروبا شاملة وليس محصورة في الغاز المنتج، أي بما يشمل الشراكة في تأهيل البنية التحتية وكذلك دعم مشروع أنبوب «العابر للصحراء» الذي ينقل غاز نيجيريا إلى أوروبا. 
 
وفي هذا السياق، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا تريد «شراكة استراتيجية طويلة الأمد» مع الجزائر كمورد موثوق به للغاز إلى أوروبا منذ توقف الإمدادات الروسية. 
 
وقالت سيمسون في ختام منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: إن «الجزائر مورد مهم وموثوق به للغاز نحو أوروبا. ونظراً لأن العلاقة مع روسيا، أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي حتى الآن، قد انقطعت بشكل لا رجعة فيه، فإننا نتجه إلى موردي الاتحاد الأوروبي الموثوق بهم لسد الفجوة». 
 
وفد فرنسي ضخم 
 
والأحد الماضي، استقبلت الجزائر، رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، على رأس وفد يضم 16 وزيراً (أكثر من نصف أعضاء الحكومة)، في سابقة تاريخية من حيث هذا العدد الذي يزور البلاد. ومن شأن هذه الزيارة، والعدد الضخم من الوزراء، تهيئة الأجواء لتطبيع العلاقات بشكل أفضل بين البلدين، خاصة مع محاولات باريس تأمين إمدادات الطاقة من الجزائر، والحصول على صفقة غاز من خلال شركة إنجي الفرنسية. 
 
رغم العدد الضخم من الوزراء الفرنسيين في هذه الزيارة، فإن صفقة الغاز الجزائري إلى فرنسا لم تتم هذه المرة أيضاً، ولم تكن على جدول الأعمال، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية. وتأمل باريس زيادة عدد شحنات الغاز والغاز المسال بنسبة 50%، حسب الاتفاقية الموقعة مؤخراً خلال عام 2022 بين شركة إنجي الفرنسية للطاقة، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك، مع وجود اتجاه لزيادة الإمدادات بنسبة 50%. 
 
شراكة في القطاع 
 
وفي تصريحات خلال المنتدى، عرض رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، على الأوروبيين الشراكة في قطاع المحروقات لرفع إنتاج الجزائر من الغاز وضمان أمن الطاقة للطرفين. وأكد أن إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لاسيما في جنوب غرب وشمال البلاد وفي الـمنطقة البحرية. الأمر الذي يجعل فرص الاستثمار مفتوحة. 
 
ونوه بأن الجزائر تعمل جاهدة في مجال الغاز عــلى تعزيز تعاونها مع شركائها الاقـتـصاديين، ولاسيـما عن طريق استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية من الــغاز، من خلال إعــادة تفعيل مشروع أنبوب الـغاز TSGP العـابر للصحراء، الــذي يربط نـيجيريــا بأوروبا، مروراً بالنيجر والجــزائر، والذي يعـتبر اِختــيــاراً استراتيجياً يـضمن أمن الجزائر وأمن الطاقة الأوروبي. 
 
ارتياح جزائري 
 
من جانبه، تحدث وزير الطاقة محمد عرقاب خلال منتدى أعمال الطاقة عن «ارتياح الطرفين» الجزائري والأوروبي في ما يخص «إمدادات الغاز نحو أوروبا بحسب العقود المبرمة». وقال: إن «الجزائر مورد موثوق ويوفي دائماً بكل التزاماته التعاقدية لتوريد الغاز وكذلك النفط». 
 
وبالإضافة إلى المحروقات أكد عرقاب أن «الجزائر أصبحت تنتج الكهرباء بكميات معتبرة تسمح لها بالولوج إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية. لكن يجب توفر خطوط التوتر العالي عبر البحر المتوسط، وهذا المشروع في طور الدراسة». 
 
وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إنتاج «50 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة (بحلول) آفاق 2035» بدل الغاز الطبيعي كما هي الحال اليوم. 
 
وكانت سوناطراك وضعت في السوق الحرة كميات إضافية من الغاز «بلغت 3.2 مليار متر مكعب منها تقريباً 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية»، أول زبون للجزائر.

أوروبا تنتظر على «أبواب الجزائر» لتعويض الغاز الروسي

4056271.jpg

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 تحت سطح البحر، في تصعيد لحدة أزمة جعلت أوروبا في سباق مع الزمن لتأمين بنية تحتية للطاقة وضمان الحصول على الإمدادات التي تحتاجها.
ولم يقدم بوتين، الذي كان يلقي كلمة بمناسبة ضم أربع مناطق أوكرانية، أي أدلة على ادعائه. وفي وقت سابق قالت موسكو إن الولايات المتحدة ستستفيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوروبا.
وقال بوتين "العقوبات لم تكن كافية بالنسبة للأنجلو-ساكسون: (لذلك) تحولوا إلى التخريب... من الصعب أن نصدق ذلك، لكن الحقيقة أنهم دبروا الانفجارات التي استهدفت خطي نورد ستريم الدوليين للغاز".
وأضاف بوتين "بدؤوا تدمير البنية التحتية الأوروبية للطاقة... من الواضح للجميع من المستفيد من هذا. بالطبع من يستفيد من هذا هو من فعلها".
ورفضت الولايات المتحدة أي حديث عن أنها المسؤولة عن التسربات.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشدة على إمدادات الغاز الروسي وتحاول حاليا العثور على بديل لها، أن تسربات الغاز ناجمة عن تخريب، لكنها امتنعت عن تحديد أحد. وهي تحاول جاهدة تأمين بنية تحتية أخرى للطاقة.
ولم يكن خطا أنابيب نورد ستريم يضخان الغاز إلى أوروبا وقت اكتشاف التسربات، لكن كان هناك غاز فيهما، ويمثلان محور مواجهة بشأن الطاقة بين الغرب وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسي في أوكرانيا التي أدت إلى أزمة تكاليف المعيشة في العالم.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق في كيفية انفجار خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 هذا الأسبوع، الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق قبالة سواحل الدنمرك والسويد.
وسجل علماء الزلازل انفجارات في المنطقة.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمس الجمعة إن التصدعات في خطي الأنابيب أدت إلى ما يُرجح أن يكون أكبر إطلاق منفرد لغاز الميثان الضار بالمناخ سُجل إلى الآن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي رصد فيه باحثون عمودا ضخما من الميثان في الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية هذا الأسبوع.
وقالت وكالة الطاقة الدنمركية أمس إن الغاز سيستمر في التسرب من نورد ستريم 1 حتى يوم الأحد، لكن من المتوقع أن يستمر التسرب من نورد ستريم 2 إلى غاليوم السبت.
صراع أوسع نطاقا
دفع حادث خطي الأنابيب الدول الأوروبية إلى توخي المزيد من الحذر بشأن البنية التحتية المهمة الأخرى التي بدت فجأة أكثر عرضة للخطر.
وقال مسؤولون كبار لرويترز إن إيطاليا، التي كانت من أوائل الدول التي بدأت في الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية، عززت الرقابة البحرية والضوابط على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى البلاد من الجنوب والشرق.
ويشمل ذلك خط الأنابيب ترانسميد، الذي يربط الجزائر بصقلية، وخط الأنابيب ترانس أدرياتيك الممتد من أذربيجان إلى أبوليا الإيطالية، وخط أنابيب الدفق الأخضر بين ليبيا وصقلية.
وزادت روما أيضا تأهبها بشأن خط الأنابيب (ترانس أوستريا) المار بالنمسا والذي ينقل الغاز من دول الشمال الأوروبي إلى شمال شرق إيطاليا.
وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بولندا أمس الجمعة عن فحص كابل في البحر ينقل الطاقة من السويد مرورا بخطي أنابيب نورد ستريم.
وهناك اهتمام متزايد أيضا بمشروع أنبوب بحر البلطيق، وهو مشروع أُعلن عنه هذا الأسبوع. وسينقل هذا الأنبوب، الذي يعد منافسا لشبكة نورد ستريم، الغاز إلى الأسواق الدنمركية والبولندية والمستهلكين النهائيين في البلدان المجاورة اعتبارا من اليوم.
ونقلت فيتش سوليوشنز في مذكرة عن مسؤولين عن أنبوب البلطيق قولهم "يشكل احتمال تعرض البنية التحتية المهمة لأعمال تخريب أخرى خطرا متناميا من شأنه أن يزيد من مخاطر تحويل الحرب إلى صراع إقليمي أوسع".
وستنشر النرويج، وهي منافس رئيسي لروسيا في إمدادات الغاز، جيشها لحماية منشآت النفط والغاز من التخريب المحتمل بعد تحذيرات من أن طائرات مسيرة مجهولة شوهدت في سبتمبر. وستقدم كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا العون.
ودعت الجهة التنظيمية للطاقة في ألمانيا في مقابلة مع رويترز لزيادة حماية البنية التحتية المهمة الخاصة بالطاقة.
ومع عدم تدفق الغاز عبر نورد ستريم في المستقبل القريب، تسابق الدول الأوروبية الزمن لتأمين المزيد من إمدادات الطاقة بينما تحاول حماية الأسر من قفزات الأسعار منذ العام الماضي.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على فرض رسوم طارئة على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة وبدأت محادثات أكثر صعوبة بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى التكتل.

بوتين يتهم الغرب بتفجير خطي "السيلين الشماليين"

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 تحت سطح البحر.

دعا الرئيس الروسي الدول الأوروبية لرفع العقوبات عن مشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) في حال "نفد الصبر" (بسبب أزمة الغاز).
وقال: "في النهاية، إذا كان الصبر ينفد وإذا كان الحال صعبا، فقوموا برفع العقوبات المفروضة على "السيل الشمالي-2" فهذه 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. فقط أضغطوا على الزر وتنتهي المشكلة".
وأكد بوتين أن روسيا ليست مذنبة في حدوث أزمة الغاز في أوروبا، ودعا الدول الأوروبية في التفكير في سبب وقوعها والوقف عن إلقاء اللوم على روسيا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"
وعن أسباب أزمة الغاز في أوروبا، أشار الرئيس بوتين إلى أن الأزمة حدثت نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعتها الدول الغربية. وقال إن بولندا وضعت تحت الحصار خط الأنابيب "يامال أوروبا"، أما أوكرانيا فقد أغلقت خطا من أصل خطي غاز يمر عبر أراضيها، فيما تحتاج توربينات في "السيل الشمالي-1" إلى صيانة، والتي تعرقلها العقوبات الغربية.
وشدد بوتين على أن روسيا و"غازبروم" أوفتا وستواصلان الوفاء بجميع التزاماتهما بشأن إمدادات الغاز بموجب العقود المبرمة. كما أشاد بمعدلات التجارة مع الصين، وقال إن التبادل التجاري مع بكين يقترب من الوصول إلى 200 مليار دولار.

بوتين: "كبسة زر" وتنتهي أزمة الغرب مع الطاقة

دعا الرئيس الروسي الدول الأوروبية لرفع العقوبات عن مشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) في حال "نفد الصبر" (بسبب أزمة الغاز).

ألقت الحكومة الروسية بـ«قفاز التحدي» في وجه منافسيها الغربيين عندما اختارت شعار «الماس يصنع تحت الضغط» كعنوان للمحور الأول في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع الذي استضافته مدينة فلاديفوستوك الجميلة أقصى شرق البلاد، وتؤكد هذا العنوان الذي يتزامن مع مشاركة نحو 50 ألف جندي من 14 دولة تتقدمهم روسيا والصين والهند في مناورات الجيش الروسي «الشرق 2022»، أن روسيا عازمة على الاستفادة من كل «أوراق القوة» التي لديها من أجل إثبات وجهة نظرها بأن العالم يتخلص تدريجياً من هيمنة «القطب الواحد» إلى عالم متعدد الأقطاب.
تضحيات مليونية 
تقوم حسابات موسكو على النظر بعمق في روح وعقل الأمة الروسية، وأن روسيا التي قدمت 28 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية في مقابل نحو 400 ألف فقط من الولايات المتحدة وبريطانيا، قادرة على تحمل الضغوط والعقوبات والخسائر الاقتصادية والعسكرية أكثر بكثير من توقعات الغرب، وأن روسيا التي خرجت من ركام الاتحاد السوفيتي السابق في 26 ديسمبر 1991 عادت بقوة للساحة الدولية بعد أقل من 10 سنوات على انفراط عقد حلف وارسو، ويتحدث الروس كثيراً عن قيصرهم بطرس الأكبر الذي تلقى أكثر من هزيمة على يد السويديين والفنلنديين لكنه عاد وانتصر في النهاية، ولهذا تعتقد روسيا أنها قادرة ليس فقط على التعامل مع التحديات التي تطرحها الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون بل تستطيع أن تخلق فرصة نادرة لتغيير مسار التاريخ والعالم من خلال التوجه نحو إدارة عالمية متعددة الأقطاب.
من هنا تعمل موسكو على مجموعة من الخطط البديلة لمواجهة الطرح الغربي بتحديد سقف لأسعار النفط والغاز واليورانيوم والفحم الروسي، وبالفعل استطاعت روسيا أن تخلق أسواقاً بديلة للغاز والنفط لدى مستهلكين آسيويين في مقدمتهم الصين والهند، ونقلت كميات من الغاز الذي كان مخصصاً لـ«نورد ستريم1»، وخط «يامال»، إلى أنابيب جديدة تنقل الغاز الروسي مباشرة للأراضي الصينية دون أن تمر بدولة ثالثة، ومن تلك الخطوط اتفاق موسكو وبكين على نقل كميات كبيرة من الغاز الروسي عبر خطوط «قوة سيبيريا1» و«قوة سيبيريا 2»، كما أن روسيا سبق لها أن أعلنت عن استراتيجية اقتصادية جديدة أطلقت عليها «أنبوب الشرق» التي تعتمد على استبدال الأسواق الآسيوية محل الأسواق الأوربية، وتتوقع موسكو من كتلة «البريكس» أن تكون منافساً قوياً لمجموعة الدول الصناعية السبع التي طردت روسيا منها عام 2014.
في المقابل ترى واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أن الخطط الروسية سوف تفشل على كافة المستويات العسكرية والسياسية، فهناك حديث أمريكي بأن الاقتصاد الروسي سوف ينكمش في نهاية العام الجاري بنحو 5 % رغم الأداء القوي للروبل أمام الدولار، ويتم تصوير روسيا في الرسوم الكاريكاتيرية الأمريكية وكأنها «محطة بنزين» تبيع فقط النفط والغاز، وأن الاقتصاد الروسي سوف يعاني لأنه لا يتجاوز 1.8 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه أقل بكثير من القيمة السوقية لإحدى شركات الهاتف المحمول الأمريكية.
رغم كل ما يقال عن الإستراتيجية الروسية والرؤية الغربية فإن «الإمعان في العداء» ليس في صالح أحد، وأن البحث عن اتفاق سلام هو ما يجب أن يعمل عليه الجميع دون تأخير.

«الماس» يُصنع تحت الضغط

ألقت الحكومة الروسية بـ«قفاز التحدي» في وجه منافسيها الغربيين عندما اختارت شعار «الماس يصنع تحت الضغط» كعنوان للمحور الأول في المنتدى الاقتصادي

سيتعيّن على سكان القارة الأوروبية التعلّم من تجربة أقرانهم في لاتفيا الذين اعتادوا منذ يوليو العيش من دون الغاز الروسي، بعدما أوقفت موسكو ضخّ المادة الحيوية إلى الجمهورية السوفياتية السابقة. ويقول يونوس راتينيكس الذي يقطن مدينة ريزكني قرب الحدود مع روسيا «باتت أسعار الطاقة باهظة لدرجة اضطرتنا لقطع المياه الساخنة عبر أنبوب البلدية وتركيب سخّان مياه خاص بنا».
وستعلّق روسيا صادراتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» لبضعة أيام أواخر الشهر الحالي، في ثاني توقف من نوعه خلال الصيف.
وتتوجس حكومات أوروبية من فصل شتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها. ويرى غربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير يوتين يستخدم موارد الطاقة كأداة في المواجهة مع الغرب. وأدى خفض تدفق هذه الموارد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ما انعكس زيادة في أسعار الكهرباء نظراً لاعتماد العديد من محطات الإنتاج على هذه المادة لتوليد الطاقة.
ونظراً إلى أن الغاز الطبيعي محوري بالنسبة إلى دول عدة، خصوصاً إلى ألمانيا التي تحتاج إليه لتشغيل صناعاتها الثقيلة، فقد نال استثناء من العقوبات الأوروبية ضد روسيا. وخفّضت روسيا بشكل حاد من كميات الغاز عبر «نورد ستريم 1».
وقال مات أوكسنفورد من «إيكونوميست انتليجنس يونيت»: «نعتقد الآن أن كميات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 ستتراوح بين صفر و20 % من الطاقة الاستيعابية (للأنبوب) خلال الأشهر المقبلة».

شتاء قاسٍ بانتظار أوروبا من دون غاز روسيا

أكد رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان الجمعة أن الاتحاد الأوروبي "أطلق رصاصة على صدره" بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، داعيًا قادة الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد.
وقال أوربان في تصريح للإذاعة الوطنية "اعتقدتُ بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق".
وأضاف "هناك دول منخرطة في سياسة العقوبات لكنّ بروكسل يجب أن تعترف بأنها كانت على خطأ، وبأن (العقوبات) لم تحقق أهدافها، وحتى بأنها على العكس كان لديها آثار جانبية".
وكان أوربان معارضًا شرسًا لحظر الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع  يونيو ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا. وقدّم الاتحاد تنازلًا لأوربان عبر استثناء النفط الذي يصل عبر خط تتزوّد منه المجر.
واعتبر رئيس الوزراء المجري أن "بروكسل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ستلحق ضررًا بالروس، إلا أنها تلحق أضرارًا أكبر بنا".
وأعلنت المجر التي تستورد 65% من نفطها و80% من غازها، الاربعاء "حال الطوارئ" للتعامل مع أزمة الطاقة.
وتقضي التدابير خصوصًا بوجوب أن يدفع الأفراد الذين يستهلكون كمية أكبر من الغاز والكهرباء مقارنة بالمعدّل، سعر الكمية الزائدة بسعر السوق وليس بالسعر المعتمد في البلاد.
وتابع أوربان في مداخلته الإذاعية، "نحن مرغمون على جعل (الأفراد) يدفعون سعرًا أعلى، وإلا فإن النظام لم يعد قابلا للحياة".
من جانبها، خفّضت روسيا بشدة عمليات تسليم الغاز في وقت أكدت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الأربعاء أنها غير قادرة على ضمان حسن سير عمل خط أنبوب غاز نورد ستريم الذي يزوّد أوروبا بالغاز والمتوقف حاليًا، قائلةً إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت ستستعيد توربينًا ألمانيًا يجري إصلاحه في كندا.

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي "أخطأ" بفرضه عقوبات على روسيا

فغ

لأول مرة منذ 20 عاماً، استطاع الدولار أن يكسر هيبة اليورو ليبلغ مستوى التكافؤ معه: واحد مقابل واحد، وهي العاصفة المالية الأقوى منذ طرح العملة الموحدة للتداول عام 2002، في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وتراجع سعر اليورو إلى مرتبة الدولار، اليوم الثلاثاء، مدفوعا بضغوط كثيرة أبرزها: المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع التضخم الذي لامس 8% في بعض الدول الأوروبية وزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وتأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم.
وينذر هذا الانخفاض بحدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الطاقة والمواد الخام، حيث سيضطر المستهلكون في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى زيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة.
وقفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 8.6 بالمئة خلال يونيو الماضي، مقارنة مع العام السابق. وسلط بعض صانعي السياسة النقدية الضوء على ضعف اليورو باعتباره خطرا على هدف البنك المركزي لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط.
ولم يهزم الدولار القوي اليورو فقط، بل ارتفع أيضاً أمام الين الياباني، أمس الإثنين لأعلى مستوى منذ 24 عاما، بعد أن أظهرت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان، عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة.
ضغوط وقلق
ويواجه اليورو ضغوطا في الأسواق المالية منذ فترة طويلة بسبب حرب أوكرانيا التي أثرت في القارة العجوز.
ويستمر التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي كونها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.
وتسود أجواء التوتر والقلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز نورد ستريم 1، ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.
وانخفضت العملة الموحدة لمطقة اليورو، في آخر مرة بنسبة 0.8٪ عند 1.0105 دولار أمريكي بفضل المكاسب الكبيرة للدولار حيث استحوذ النفور من المخاطرة على المستثمرين وانخفض إلى حافة التعادل عند 1.0072 دولار يوم الجمعة بعد صدور رقم الوظائف الأمريكية الأكبر المتوقع لشهر يونيو قبل أن يرتد أعلى.
ويستفيد الدولار من وضعه كملاذ آمن على أوسع عالمي واسع، ما يعني أن اليورو سيستمر في الانزلاق مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولمن لا تسعفه الذاكرة، فقد كان اليورو الواحد يساوي 1.6 دولار، قبل 14 سنة، ومع دخول الاقتصاد الأمريكي في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
توربينات نورد ستريم 1
ولم يحدث إعلان كندا السبت الماضي إعادتها لألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا أي تأثير إيجابي، بحسب محللين في شركة " Oanda ".
وبدأت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الاثنين فترة صيانة لأنبوب نورد ستريم 1 تستمرّ 10 أيام، فيما تنتظر ألمانيا ودول أوروبية أخرى معرفة ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد هذه الفترة. 
أما الأسواق، فقد كل الأحداث وأخذت قرارها، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الغاز الروسي سيأتي بعد 21 يوليو أم لا؟     
وسيسبب وقف تسليم الغاز الروسي لأوروبا ركودًا في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لثلاثة فصول متتالية، وه الأمر الذي حذر منه محللون في شركة UBS. 
 
وفشل وزراء مالية منطقة اليورو يفشلون مجددا أمس الإثنين في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي. ويحتاج الوزراء للاتفاق على خلف لكلاوس ريجلينج الذي سيتقاعد في أكتوبر بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.
موقف صعب
وتعتبر أوروبا الأكثر معاناة من الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن أن تؤدي أزمة الطاقة التي تكوي القارة العجوز إلى ركود طويل وعميق، ما يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، بحسب تقرير تحليلي من وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الحد من التضخم وتخفيف الاقتصاد المتباطئ – عبر زيادة تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2011. وفي الوقت نفسه، يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل أسرع، من منطقة اليورو، الأمر الذي يجعل العوائد على سندات الخزانة الأمريكية أعلى من عوائد ديون أوروبا.
ورفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 3 مرات حتى الآن خلال 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.
وبحسب خبراء، سينعكس انخفاض اليورو على الاستثمار وأسواق المال والعملات العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى الدولار بدل اليورو.
وكان صانعو السياسة الأوروبية يرحبون بضعف العملة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، لأنه يجعل صادرات الكتلة أكثر قدرة على المنافسة، لكن الآن، مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ بدء مثل هذه الأرقام القياسية، لم يعد ضعف العملة مرغوبا فيه لأنه يعزز ارتفاعات الأسعار بجعل الواردات أكثر تكلفة.
وربما يستعيد اليورو عافيته أمام الدولار ، وفق خبراء، إذا تحسنت التوقعات الاقتصادية الأوروبية، وتضاءل نطاق الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي.

العاصفة المالية الأقوى منذ 20 عاماً.. الدولار يكسر هيبة اليورو: واحد مقابل واحد

يترقب الأوكرانيون معارك محتدمة في منطقة دونباس الشرقية التي تعتبرها موسكو هدفًا ذا أولوية، في وقت اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين كندا بتقويض العقوبات المفروضة على روسيا.
وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات الروسية تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".
وتُعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وكذلك مدينة سلوفيانسك المجاورة، الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطّته للسيطرة الكاملة على دونباس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا.
من جانبها، دخلت أوروبا فترة من انعدام اليقين بشأن مواصلة عمليات تسليم الغاز الروسي، مع بدء مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أعمال صيانة في أنبوبَي نفط "نورد ستريم 1" اللذين يسمحان بتزويد ألمانيا ودول أخرى في غرب القارة الأوروبية.
هذا التوقف الذي يستمرّ 10 أيام والمعلن منذ وقت طويل، لا يُفترض أن يكون نظريًا سوى إجراء تقني. إلا أنه في إطار الحرب على أوكرانيا والتجاذب بين موسكو والغرب حول موارد الطاقة، لا يمكن الرهان على استئناف عمليات التسليم التي تراجعت أصلًا.
واستعادت ألمانيا من كندا توربينات لخط الأنابيب نفسه كانت تخضع للصيانة، كي لا تعطي موسكو ذريعة إضافية، كما تقول، ما أثار ذلك غضب زيلينسكي الذي أعلن استدعاء السفير الكندي لدى كييف "بسبب استثناء مرفوض رفضاً باتّاً من العقوبات المفروضة على روسيا".
وأضاف أنّ القرار الكندي "لن يُنظر إليه في موسكو سوى على أنّه علامة ضعف" معتبرًا أن روسيا يمكنها على أي حال وإذا رغبت بذلك "قطع هذه الإمدادات بالكامل في أكثر الأوقات حرجاً".
وكانت التوربينات تخضع للصيانة في منشأة بالقرب من مونتريال في كندا تعود لشركة "سيمنز" الألمانية وعزت روسيا سبب خفض الإمدادات عبر خط الأنابيب هذا لغياب هذا التوربينات.
 
 33 قتيلًا في تشاسيف يار
 وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات الروسية تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".
وتُعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وكذلك مدينة سلوفيانسك المجاورة، الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطّته للسيطرة الكاملة على دونباس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا.
ويسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيًا على حوض دونباس منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.
وستُفتتح سفارة منطقة دونيتسك الانفصالية اليوم الثلاثاء في موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وارتفعت حصيلة غارة روسية استهدفت الأحد الماضي مبنى سكنيًا في تشاسيف يار في دونيتسك إلى 33 قتيلًا، بينهم طفل يبلغ نحو 10 سنوات، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني الاثنين. وأُخرج تسعة أشخاص على قيد الحياة من بين الأنقاض، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "أكثر من 300" مقاتل أوكراني قُتلوا في ضربة روسية قرب تشاسيف يار بدون أن يحدد تاريخ ذلك.
واستهدفت ضربات روسية أمس الإثنين "مركز تسوق ومنازل مدنيين"، وفق ما أعلن حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف
وأكد المدعي العام الإقليمي "إصابة 31 شخصًا بينهم طفلان يبلغان أربع سنوات و16 عامًا. كما قُتل ستة مدنيين بينهم شاب يبلغ 17 عاماً ووالده".
وأطلقت مقاتلات روسية أمس الاثنين أربعة صواريخ على منطقة أوديسا، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود، وفق كييف. وقالت قيادة العمليات الجنوبية إن الضربات التي لم تسفر عن سقوط ضحايا، استهدفت بنى تحتية مرفئية ومنزلًا إضافة إلى حقول زراعية.
مقتل 7 أشخاص
وقتل سبعة أشخاص وإصيب نحو ستين آخرين في ضربة أوكرانية ليل الاثنين وأمس الثلاثاء وفي خيرسون جنوب أوكرانيا، بحسب ما ذكرته القوات الروسية. 
وقال رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي أنشأتها القوات الروسية في هذه المنطقة، فلاديمير ليونتييف، عبر تلغرام "هناك سبعة قتلى وحوالى 60 جريحًا" نتيجة هذه الضربة التي استهدفت مدينة نوفا كاخوفكا.   
ووفق سيرغي خلان مستشار لقائد الإدارة العسكرية الموالية للحكومة الأوكرانية في منطقة خيرسون، فقد دمر الجيش الأوكراني دمّر ليلًا مركز القيادة العسكرية الروسية ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات في تافرييسك المدينة التي يحتلّها الروس والواقعة على بعد نحو 60 كلم نحو شرق خيرسون.
طائرات مسيرة
وتواجه روسيا، وفق رواية واشنطن، مشاكل للحفاظ على تسلّحها، ويُفترض أن تحصل على "مئات الطائرات المسيّرة" من إيران.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الاثنين إنّ "معلوماتنا الاستخبارية تشير إلى أنّ الحكومة الإيرانية تستعدّ لتزويد روسيا، في غضون وقت قصير للغاية، ما يصل إلى مئات الطائرات المسيّرة، بما في ذلك طائرات قتالية".
ولعبت الطائرات المسيّرة دورًا مهمًا منذ بدء الحرب في 24 فبراير، لتنفيذ عمليات استطلاع وإطلاق صواريخ وإلقاء قنابل.
حرب طويلة
تحدث الجيش الأوكراني عن عمليات قصف كثيفة في كافة أنحاء شرق أوكرانيا، لكنه أشار أيضًا إلى فترة توقف للعمليات البريّة الروسية. 
وقالت قيادة العمليات الجنوبية أمس الاثنين إن "القوات الروسية في منطقة عملياتنا يبقى خلف الخطوط الدفاعية، لا يتقدم برًا، ليس لديه الفرص ولا القدرات لخلق مجموعات ضاربة جديدة". 
على خطّ موازٍ، أكد الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن "التفوّق العددي للجيش الروسي يتمّ تعويضه بدقّة الصواريخ والمدفعية التي تملكها أوكرانيا". 
وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته الاثنين خلال زيارته كييف: "هذه الحرب يمكن أن تطول أكثر مما توقّعنا أو أملنا (...) ينبغي علينا أن نبقى مركّزين وأن نواصل دعم أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة".
هجمات على مسؤولين
وتكثّفت الهجمات على مسؤولين عيّنتهم موسكو في منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين في جنوب أوكرانيا، خلال في الأسابيع الأخيرة. 
وأعلنت سلطات الروسية أن هجومًا بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل المسؤول الإداري الذي عيّنته موسكو في قرية فيليكيي بورلوك الواقعة في منطقة خاركيف التي تسيطر موسكو على جزء منها. 
وأشارت إلى أن هذا "العمل الارهابي" ارتكبته في تاريخ غير محدد مجموعة مخرّبين أوكرانيين تسللوا إلى خلف الخطوط الروسية.
منح الجنسية 
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأوكرانية "بشدة" هذا الإجراء، واعتبرته "تعديا جديدا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ويتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".

أوكرانيا تترقب معارك شرسة في الشرق..وزيلينسكي ينتقد كندا والطائرات المسيرة تغضب واشنطن

أبدت الحكومة الألمانية ارتياحها، أمس، لقرار كندا تسليم ألمانيا توربيناً ضرورياً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 1»، لتخفيف أزمة الطاقة، حيث تواجه برلين سيناريوهات قاسية، خلال الشتاء المقبل مع انخفاض الإمدادات الروسية، إلا أن القرار الكندي أثار استياء أوكرانيا، التي اعتبرت أن مثل هذه الخطوة بمثابة تعديل على العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما قد يثير نزاعاً جديداً في الغرب حول الغاز الروسي، الذي يبدو أنه لا غنى عنه في الأمد المنظور.
وخط أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 1» ما زال يزود ألمانيا بالغاز، رغم إيقاف العمل بخط «نوردستريم 2»، وهو خط موازٍ للأول أوقفت ألمانيا العمل به مع بداية الحرب في أوكرانيا. وتتعرض برلين لضغوط من أوكرانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى المعتمدة على الغاز الروسي، لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.
أزمة طاقة 
وخضع التوربين للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة «سيمنز» الألمانية الشهر الماضي، وبررت «غازبروم» الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين.
وقال وزير البيئة الكندي جوناثان ويلكينسون «ستمنح كندا شركة سيمنز في كندا تصريحاً قابلاً للإلغاء ومحدود الوقت لإعادة توربين نورد ستريم 1، الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا، ما من شأنه دعم قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة»، وأوضح في بيان أنه «بدون الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي، سيعاني الاقتصاد الألماني من صعوبات كبيرة للغاية، وقد لا يتمكن الألمان من تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء»، واتهم الوزير الكندي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى «زرع الانقسام بين الحلفاء».
وتجري الحكومة الألمانية «اتصالات مكثفة» منذ أسابيع مع أوتاوا لإعادة هذه المعدات إلى أوروبا على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا.
واقترحت ألمانيا، لتسهيل اتخاذ القرار على الكنديّين «بالمعنى القانوني» أن ترسل أوتاوا التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا، خوفاً من أن توقف موسكو تماماً تدفق الغاز قريباً، ولم تقتنع برلين بالسبب التقني الذي تذرعت به شركة غازبروم لتبرير الانخفاض في شحنات الغاز، واعتبرت أن إرسال التوربين سيحرم موسكو من أي عذر لإبقاء الإمدادات أقل بكثير من المستويات العادية، ما قد يولد أزمة طاقة كبيرة.
أوكرانيا.. خيبة أمل 
أما أوكرانيا فإنها تقدم رواية ملتبسة، حيث تريد أن يتم تعويض ألمانيا من الغاز الروسي الذي يتدفق عبر الخط الأوكراني، وتقليل الاعتماد على أنبوب «نوردستريم1» دون تقديم تبرير مقنع لهذا البديل. وترى أوكرانيا أن خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية قادرة على نقل كمية كافية من الغاز إلى ألمانيا للتعويض عن الانخفاض في الشحنات الروسية. وقال سيرغي ماكوغون، الرئيس التنفيذي لنظام نقل الغاز الأوكراني، «يجب ألا نخضع لابتزاز الكرملين»، وحضت أوكرانيا الكنديين على عدم إعادة التوربين وإبقائه في كندا.
دعوة
دعت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها، وذكر البيان أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو «بما يتوافق مع أهواء روسيا».

كييف ترى أنبوب الغاز المار عبر أراضيها كافياً لسد حاجة برلين

توربين غاز يخفف أزمة ألمانيا ويزعج أوكرانيا

target5158615258635852953.jpg

قررت شركة "غازبروم" الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غرب روسيا، وفقا لمنشور للشركة في تطبيق "تلغرام". 
وجاء في المنشور: "انطلاقا من حقيقة أن خط الأنابيب (السيل الشمالي-2) ليس قيد الاستخدام ومع مراعاة تنفيذ برنامج إمداد الغاز الطبيعي إلى المنطقة الشمالية الغربية (من روسيا) قررت (غازبروم) استخدام المقطع البري من مشروع (السيل الشمالي-2) لنقل الغاز الطبيعي إلى مناطق شمال غرب روسيا"، وفق "روسيا اليوم".
وأضافت الشركة الروسية أنه إذا قررت ألمانيا تشغيل "السيل الشمالي-2"، المؤلف من أنبوبين، فسيكون بإمكان ألمانيا الاستفادة من أنبوب واحد، فيما الأنبوب الثاني لن يكون بالإمكان تشغيله حتى العام 2028.
و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة "غازبروم" مع شركات أوروبية العام الماضي، إلا أن إطلاق المشروع اصطدم بمماطلة وإجراءات بيروقراطية من قبل المؤسسات الأوروبية، وفي نهاية فبراير الماضي أعلنت برلين تعليق إجراءات المصادقة على المشروع.
وتعد روسيا أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى أوروبا، وقد أكدت موسكو باستمرار على أن خط أنابيب "السيل الشمالي-2" هو مشروع مشترك يخدم مصالح كل من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، وكذلك روسيا، داعية إلى النأي بهذا المشروع عن التجاذبات السياسية.

"غازبروم" الروسية تقرّر تشغيل "السيل الشمالي 2"

قررت شركة "غازبروم" الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غرب روسيا.

تسعى أوروبا جاهدة لاستبدال مصادر الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وتُعدّ الصفقة الإيطالية للحصول على كميات إضافية من الغاز الجزائري، تعادل حوالي 12% من احتياجاتها، خطوة مهمة نحو تخفيف الاعتماد على روسيا. لكن يبقى التساؤل إلى أي مدى بإمكان الجزائر تعويض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا؟ 
ولّت العديد من الدول وجهها شطر الجزائر في مسعاها لخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لكن الجزائر التي تتعامل حصرياً مع زبائنها التقليديين إيطاليا وإسبانيا، وإن قلت مع مدريد بسبب خلافات، عندها الآن ما يكفي من الغاز الجزائري للجميع، ولكن بسبب نية أوروبا الراسخة للتخلي عن الغاز الروسي واستبداله بالغاز الجزائري بدأ هناك غموض حول مقدرة الجزائر على إرضاء الكل. وهل هذا الإقبال سيستنزف قدرة الجزائر على استمرار توفير الإمدادات إلى إسبانيا التي خاضت مفاوضات معها على مدى شهور بشأن السعر مع استمرار الخلافات السياسية.
 
كميات إضافية
وقال مصدر في شركة سوناطراك في تصريح صحافي: إن تسويق كميات إضافية لشركاء الجزائر في مجال الغاز لن يكون إلا في إطار عقود واضحة ومتفق عليها، وليس بفتح الأنابيب دون أي تفاهمات مسبقة، موضحاً أن من يتحدثون عن تعويض الجزائر للغاز الروسي يجهلون تماماً واقع الإنتاج والصادرات الروسية.
للإشارة، يبلغ الإنتاج الجزائري من الغاز نحو 130 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تتخطى الصادرات السنوية 40 مليار متر مكعب.
ويؤكد محللون أن الغاز وخلافاً للنفط لا يمكن تخزينه، وكل ما يتم إنتاجه يجري بيعه. وتعتبر الجزائر المصدّر الأفريقي الأول للغاز الطبيعي والسابع في العالم، لكن بسبب البنية التحتية التي يتعين تحديثها وزيادة الاستهلاك المحلي أصبح هامش المناورة محدوداً من أجل زيادة كبيرة في صادراتها.
 
اتفاقية
ووقعت الحكومة الإيطالية اتفاقية من أجل استيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر سنوياً، حيث يتمثل الهدف في التحرر بأسرع ما يمكن من الغاز الروسي، وربما التوقف عنه مع التمويل غير المباشر لغزو أوكرانيا بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
إيطاليا التي تعتمد على الواردات الروسية بنحو 40% من استهلاكها من الغاز، تسعى للحصول على إمدادات بديلة، حيث وقعت سوناطرك مع «إيني» الإيطالية اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة حجم الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز «ترانسميد».
 
الأسعار
وتسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشياً مع معطيات السوق، وذلك للسنة 2022-2023 وفقاً للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار، وهذه الإضافات في كميات الغاز «ستزيد تدريجياً لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024».

إلى أي مدى الجزائر قادرة على تعويض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا؟

نظراً لأن 84 % من طاقتنا لا يزال مصدرها يأتي من النفط والفحم والغاز، فإنه ينتظرنا الكثير من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ولمجرد أن مستقبلاً مختلفاً سيأتي فهذا لا يعني أن الحاضر سيتخلى عن سيطرته.
فمصادر الطاقة المتجددة لا تغير مركزية الطاقة في الجغرافيا السياسية، كذلك، نظراً لأن انتقال الطاقة سيكون طويلاً، فإنه لن ينهي بسرعة الجغرافيا السياسية للوقود الأحفوري.
وكانت الطاقة من الوقود الأحفوري مركزية في الجغرافيا السياسية على مدى ما يقرب من 200 عام. في عام 1839، تغيرت العلاقة بين أوروبا الغربية والصين بشكل حاسم عندما نشرت بريطانيا سفناً بخارية تعمل بالفحم في حرب الأفيون الأولى، وفتحت هذه الخطوة الصين أمام تعاقب القوى الإمبريالية. ثم أدى التحول إلى النفط في القرن العشرين إلى جعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة في العالم، ما أطلق بداية انحدار القوى العظمى في أوروبا. وعلى مدى العقد الماضي، تنافست الولايات المتحدة وروسيا لبيع الغاز إلى أوروبا، كما كان الحال مع النفط في بداية القرن الماضي.
وتشعل مصادر الطاقة صراعات جيوسياسية دراماتيكية مع آثار لاحقة تستمر عقوداً. لنأخذ، على سبيل المثال، أزمة السويس في عام 1956. عندما استخدم الرئيس الأمريكي، دوايت أيزنهاور، القوة المالية لبلاده لوقف العمل العسكري الأنجلو- فرنسي ضد مصر، والذي كان مصمماً لحماية مصالح الطاقة لأوروبا الغربية في الشرق الأوسط. وقد شجعت الولايات المتحدة هذه المصالح، رغبة في حماية الإمدادات من نصف الكرة الغربي لنفسها. وخوفاً من أن حليفهم المفترض في الناتو يمكن أن يخونهم، باشر العديد من الدول الأوروبية في الاستدارة نحو ما كان يُعرف آنذاك بالنفط السوفييتي والذي أصبح النفط الروسي حالياً. وفي فترة السبعينيات، امتدت علاقة الطاقة هذه بين الاتحاد السوفييتي وأوروبا لتشمل الغاز.
ومنذ أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في عام 2008 في جورجيا أنه لا يقبل الحدود التي أنشأها تفكك الاتحاد السوفييتي، أدت هذه التبعية إلى تقييد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، كما حولت المصالح التكميلية للوقود الأحفوري الصين وروسيا إلى حلفاء ضمنيين.
ولا يمكن أن تعطي أبحاث الطاقة التي لا تأخذ في الحسبان مثل تلك الحقائق، إلا صورة جزئية، بدءاً من علم المواد إلى نمذجة الانبعاثات إلى تسعير الكربون.
في وقت مبكر من التسعينيات، كان من الواضح أن معالجة قضية تغير المناخ ستكون مقيَّدة بالجغرافيا السياسية، وأن الخيارات المتعلقة بأي مصدر من مصادر الطاقة الجديدة سيتم تطويرها، ستكون لها عواقب جيوسياسية. وقد رفضت الولايات المتحدة التصديق على بروتوكول كيوتو لعام 1997 بشأن انبعاثات غازات الدفيئة لأن مجلس الشيوخ بأكمله تقريباً اعتقد أن الاتفاقية التي تقرض التزامات على الولايات المتحدة وليس على الصين المصنفة دولة نامية، ستضر بالاقتصاد الأمريكي. وفي غضون ذلك، انتقلت الحكومة الائتلافية 1998-2005 في برلين إلى الطاقة المتجددة وبدأت في التخلص التدريجي من الطاقة النووية، مما أدى إلى تعميق اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي. وفي الوقت نفسه، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهداً استراتيجياً على مدى عقدين من الزمن لإزالة أوكرانيا من نظام نقل الغاز الروسي.
وفي سياق ذلك، أوجد تغير المناخ حوافز شديدة للتعاون بين الخصمين الجيوسياسيين، وخاصة أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الكربون في العالم: الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية منذ عام 2010 تقريباً، إلا أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أبرم اتفاقية بشأن الانبعاثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في نوفمبر 2014، كانت مقدمة أساسية لاتفاق باريس للمناخ في العام التالي. ولكن حتى تلك اللحظة من التعاون الأمريكي الصيني لم تتمكن من تتجاوز الجغرافيا السياسية. ففي العام نفسه، توصل الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضاً إلى اتفاق مع بوتين لبناء خط أنابيب غاز «قوة سيبيريا». وتم افتتاحه في عام 2019، وهو أول أنبوب ينقل الغاز شرقاً إلى آسيا بدلاً من غرباً إلى أوروبا. بالنسبة على الصين، كان هذا على الأقل مهماً كتوافق مع واشنطن بشأن المناخ.
وتتنافس الدول على تصنيع البنية التحتية للطاقة الخضراء، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وإنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة. في مايو 2015، أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن خطة – صُنع في الصين 2025 – لتحويل البلاد إلى قوة عظمى للتصنيع عالي التقنية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، مع التأكد من إنتاجها 70% من الموارد الأساسية اللازمة. وكانت الحرب التجارية والتكنولوجية التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع بكين بمثابة رد فعل في الأساس على هذا الطموح الصيني، وقد حظيت بدعم من الحزبين.
وهناك خوف واضح في واشنطن من أن عصر الطاقة الخضراء سيكون عصر الصين. وتعتمد البنية التحتية للطاقة المتجددة بشكل كبير على معادن الأرض النادرة، التي تهمين الصين على إنتاجها بالكامل تقريباً. وسبق أن قال دينغ شياو بينغ، الزعيم السابق للحزب الشيوعي الصيني ذات مرة، ساخراً: «الشرق الأوسط لديه نفط والصين لديها أرض نادرة». وعلى مدار العقد الماضي، كانت الصين أيضاً على استعداد لاستخدام هذه السيطرة كسلاح جيوسياسي، وفرضت حظراً على تصدير جميع معادن الأرض النادرة إلى اليابان في عام 2010 بعد صراع حول سفينة صيد في بحر الصين الشرقي. وأصبح اللحاق بالركب لإنشاء صناعة محلية حول استخراج «معادن التكنولوجيا» ضرورة وطنية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
باختصار، لا توجد طريقة يمكن للحكومات أن تكون جادة بشأن انتقال الطاقة من دون وجود استراتيجية واقعية للمشكلات التي يخبرنا التاريخ أنها ستنشأ عندما تظهر الجغرافيا السياسية لمصادر الطاقة القديمة والجديدة مجتمعة. وما لم تتم مواجهة هذه المعضلات، من قبل المواطنين كمستهلكين للطاقة، ومن قبل العلماء وعلماء الاجتماع، وكذلك من قبل الحكومات، فإن تلك المعضلات ستصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
 
* أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة ومؤلفة كتاب «الاضطراب: الأوقات الصعبة في القرن الحادي والعشرين»
* ترجمة: نهى حوّا

الطاقة والجغرافيا السياسية

نظراً لأن 84 % من طاقتنا لا يزال مصدرها يأتي من النفط والفحم والغاز، فإنه ينتظرنا الكثير من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

أجبر الموقف المتشدد الذي اتّخذته سويسرا حيال روسيا اقتصاد الدولة المحايدة على إعادة التكيّف مع العقوبات، ما أثار الذعر في سوق المواد الخام على وجه الخصوص.
وأعلنت سويسرا الاثنين أنها ستنضم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لتتخلى برن بذلك عن تحفّظها التقليدي عبر إصدار أمر بتجميد أصول تابعة لشركات روسية وأفراد أدرجوا على قائمة التكتل السوداء.
وذهبت أبعد من ذلك الجمعة فتبنت عقوبات أوروبية أكثر تشددا فرضت ردا على العملية الروسية في أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.
وتحظر العقوبات تصدير سلع من شأنها تعزيز قدرات روسيا العسكرية، كما يحظر تصدير سلع معيّنة وخدمات في قطاع النفط وتكنولوجيا الطيران.
وأصرّت الحكومة في بيان على أن "تطبيق هذه العقوبات يتوافق مع حياد سويسرا".
وتمتثل شركات الدولة الثرية للعقوبات لكنها شددت أيضا على أن الأموال الروسية لا تشكّل إلا جزءا من دورة رأس المال لديها، في مسعى لطمأنة المستثمرين.
وعلّقت شركة الخطوط السويسرية Swiss، التي تعد فرعا للوفتهانزا الألمانية، رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرغ.
وتوقفت شركة MSC (إم إس سي) العالمية للشحن البحري وشركة لوجستيات الشحن "كونه + ناجل" Kuehne + Nagel عن قبول طلبات روسية للشحن باستثناء الطعام والمعدات الطبية والإنسانية.
وأفادت مجموعة الضغط التجاري "إيكونوميسويس" Economiesuisse أن التداعيات المباشرة للعقوبات على التجارة الخارجية ستكون "محدودة".
وتعد روسيا في المرتبة 23 بين أكبر شركاء سويسرا التجاريين. وتصدّر سويسرا بشكل أساسي الأدوية والمنتجات الطبية والساعات والآلات إلى روسيا، بينما تستورد منها بشكل رئيسي الذهب والمعادن الثمينة والألمنيوم.
وعام 2021، وصلت الصادرات من سويسرا إلى روسيا 3,2 مليارات فرنك سويسري (أي ما يعادل 3,5 مليارات دولار، 3,2 مليارات يورو)، فيما بلغت قيمة الواردات 270 مليون فرنك فقط، بحسب سلطات الجمارك.
لكن الدولة غير الساحلية تعد لاعبا مهما في تجارة المواد الخام، عبر شركات من بينها "غلينكور" Glencore و"ترافيغورا" Trafigura و"فيتول" Vitol و"غانفور" Gunvor.
وأعرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف الجمعة عن دهشته حيال العقوبات، نظرا إلى أن سويسرا لطالما "حاولت المحافظة على حياد من نوع ما".
وصرّح للصحافيين "نشعر بخيبة أمل كبيرة من ذلك، نظرا إلى أن علاقات جيّدة جدا تربطنا مع سويسرا.. وسيكون لانضمام سويسرا إلى هذه العقوبات غير القانونية.. تأثير سلبي من نوع ما".
وبحسب أرقام تداولتها الصحافة السويسرية، تتم تجارة 80 في المئة من النفط الروسي في سويسرا، رغم أن الأمينة العامة لـ"رابطة التجارة والشحن السويسرية" فلورانس شيرتش لم تتمكن من تأكيد الأرقام.
وقالت لفرانس برس "يتم تقييم" الكمية الدقيقة، لكنها أكدت بأن القطاع يؤثر بشدة على الاقتصاد.
ومن ناحية التوظيف، تمثّل تجارة الطاقة والحبوب والمعادن حوالي 10 آلاف وظيفة مباشرة و35 ألف وظيفة غير مباشرة.
وأوضحت شيرتش أنه "منذ الاثنين، يعيش الجميع وضع خلية أزمة نوعا ما". ولفتت إلى أن بعض الشركات تحاول "تحديد مواقع شحناتها" التي انطلقت أو "إعادة البحارة الذين علقوا في البحر الأسود".
وأوضحت أن "العديد من الشركات فرضت رقابة على نفسها"، لأسباب من بينها أن عمليات الدفع باتت "معقّدة" الآن نظرا لحظر المصارف الروسية من منظومة "سوفيت" بينما تعيد المصارف السويسرية النظر في تمويلها التجاري.
كما تلّقت شركة "نورد ستريم 2" ومقرها سويسرا ضربة بعدما أوقفت ألمانيا إجراءات تشغيل أنبوب الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأحدث الأمر حالة ذعر في القطاع. وأعلنت شركة "غلينكور" العملاقة أنها ستعيد النظر في تعاملاتها التجارية في روسيا بينما ستعيد "ترافيغورا" النظر في حصّتها في "فوستوك أويل" -- مشروع "روسنفت" الرئيسي في سيبيريا.
تعد المصارف السويسرية وجهة رائجة في أوساط الروس الأثرياء الساعين لإخفاء أموالهم. وبحسب "مصرف التسويات الدولية"، وصلت التزامات المصارف السويسرية للزبائن الروس إلى 23 مليار دولار في الفصل الثالث من العام 2021.
وفي رد فعلها على العقوبات، أكدت رابطة المصرفيين السويسريين أن روسيا ليست "أولوية" كسوق، واستبعدت فروع "غازبروم بنك" و"سبيربنك" السويسرية من صفوفها.
وفي سوق الأسهم، هزّت مخاوف المستثمرين حيال قطاع السلع الفاخرة مجموعة "ريتشمونت" و"سواتش" السويسرية العملاقة لصناعة الساعات.
وأفاد رئيس اتحاد قطاع الساعات السويسرية جان-دانيال باش أن روسيا لا تمثّل غير حوالي "واحد في المئة من صادراتنا".
لكن قد يؤثر تراجع الروبل على مبيعات الساعات فيما يهدد النزاع أيضا بتأخير عودة الزبائن الروس الذين "لم يزوروا سويسرا منذ بدأ الوباء".
وفي 2019، قبل أزمة كوفيد-19، مثّل السياح الروس 1,7 في المئة فقط من الحجوزات الفندقية في سويسرا.
لكن الناطقة باسم هيئة "سياحة سويسرا" فيرونيك كانيل أكدت "يعد هؤلاء من الزبائن الأثرياء" إذ يفضّلون الفنادق من فئة الخمس نجوم. ولذا، يمكن أن "تتأثّر بشكل أكثر تحديدا" بعض الفنادق الكبرى التي تعتمد على الزبائن الروس المخلصين لها.

كيف تؤثر العقوبات على روسيا في اقتصاد سويسرا؟

يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد قبل أيام إن "أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية وروسيا تشارك في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، ما يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين ولميثاق الأمم المتحدة".
وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف الأحد موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيّين إذا كانت ترغب "جدّيًا" بوقف تصعيد التوتّر.
من جهتهما لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة "التي تهمّ الكرملين مباشرةً".
أما في واشنطن، فأعلن سناتوران ديموقراطي وجمهوري أنّ الكونغرس على وشك الاتّفاق على مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات اقتصاديّة جديدة ضدّ روسيا.
ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي "نورد ستريم 2" الرابط بين روسيا وألمانيا بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.
وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة.
وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم".
وأضاف أنّ موسكو لا تريد أن تكون في وضع "يتعرّض فيه أمننا للتهديد يوميا" كما سيكون الوضع في حال ضمّ أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.
-"تضليل"-ويُحتمل أن تحاول روسيا الاثنين منع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من عقد الاجتماع، "لكنّ مجلس الأمن موحد. أصواتنا متحدة في مطالبة الروس بشرح موقفهم"، على ما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة الأحد لقناة إيه بي سي.
وأضافت "سندخل الغرفة مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا. وسنكون مستعدين للرد على أي معلومات مضللة يحاولون نشرها خلال هذا الاجتماع".
وتُتّهم روسيا منذ نهاية 2021 بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم. لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسّع الحلف شرقًا.
ورفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الطلب، في ردّ خطّي إلى موسكو. وقال الكرملين إنّه يفكّر في ردّه.
- نشر قوات -أعلنت دول غربيّة عدّة في الأيام الماضية إرسال وحدات جديدة الى أوروبا الغربية بينها الولايات المتحدة التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهّب لتعزيز حلف شمال الأطلسي، وفرنسا التي تريد نشر "مئات" الجنود في رومانيا.
من جهته، سيقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل على الحلف الأطلسي نشر قوّات للردّ على تصاعد "العدائيّة الروسيّة" تجاه أوكرانيا. وهو إعلان رحّب به الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا اللذان أثنيا على "القيادة" البريطانيّة.
ويُرتقب أن يزور وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان ونظيرته الألمانيّة أنالينا بيربوك وكذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي، كييف هذا الأسبوع.
ووصلت وزيرة الدفاع الكنديّة آنيتا أنان التي تُقدّم بلادها مساعدة عسكريّة لأوكرانيا، الى كييف الأحد في زيارة تستغرق يومين، وهي أعلنت عن تحرّك قوّات كنديّة غربًا في أوكرانيا وإعادة كلّ الموظّفين غير الأساسيّين العاملين في السفارة الكنديّة في كييف موقّتًا إلى كندا.

جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا وسط تلويح بعقوبات جديدة على موسكو

أعلن مشغل مشروع "التيار الشمالي 2" شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن المتخصصين في بارجة فورتونا قاموا بلحام الأنبوب الأخير من السلسلة الثانية من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وتم لحم الأنبوب الأخير رقم 200858 بنجاح، وسيتم غمره في قاع بحر البلطيق في المياه الألمانية قريبا، وفق "سبوتنيك".
وقالت الشركة: "ستكون الخطوة التالية هي تنفيذ وصل لجزء من خط أنابيب الغاز الممتد من ساحل ألمانيا مع المقطع الممتد من مياه الدنمارك باستخدام طريقة التراكب فوق الماء. وبعد ذلك سيتم تشغيل خط أنابيب الغاز قبل نهاية العام الجاري".
وأكدوا أن "التيار الشمالي 2" سيساعد في تلبية الاحتياجات طويلة الأجل لسوق الطاقة الأوروبية من الغاز الطبيعي وضمان إمدادات موثوقة وآمنة.
يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.
وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.
<blockquote class="twitter-tweet">
تلحيم أنبوب الغاز الأخير من مشروع "التيار الشمالي 2".. فيديو<a href="https://t.co/wLFkuYzXTw">https://t.co/wLFkuYzXTw</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/dKjMpWBV9Y">pic.twitter.com/dKjMpWBV9Y</a>
— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) <a href="https://twitter.com/AlBayanBusiness/status/1435023971854929921?ref_src=twsrc%5Etfw">September 6, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

تلحيم أنبوب الغاز الأخير من مشروع "التيار الشمالي 2".. فيديو

أعلن مشغل مشروع "التيار الشمالي 2" شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن المتخصصين في بارجة فورتونا قاموا بلحام الأنبوب الأخير من السلسلة الثانية من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

كان خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في صلب معركة جيوسياسية واقتصادية قبل أن يصبح موضع تسوية بين برلين وواشنطن.
على مدى سنوات، شكل موضوع خلاف بين الولايات المتحدة وألمانيا، أبرز مروج للمشروع، لكن أيضاً بين الأوروبيين أنفسهم وكذلك بين روسيا وأوكرانيا.
أخيراً، أتاح تغير مفاجئ في موقف واشنطن التوصل إلى تسوية ألمانية - أمريكية لمحاولة إنهاء هذا الخلاف رغم أنه بالنسبة لكييف، يبقى «سلاحاً جيوسياسياً خطيراً في أيدي الكرملين».
سيربط نورد ستريم 2 روسيا بألمانيا عبر أنبوب بطول 1230 كلم تحت بحر البلطيق بقدرة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، على المسار نفسه لخط نورد ستريم 1 الذي بدأ تشغيله في 2012.
مسار الأنبوب الذي يتجاوز أوكرانيا سيزيد احتمالات إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت يتراجع فيه الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي.
والمشروع الذي تديره شركة غاز بروم الروسية العملاقة وتقدر قيمته بأكثر من 10 مليارات يورو تموله بشكل مشترك خمس مجموعات أوروبية في قطاع الطاقة (او أم في، انجي، وينترشال ديا، يونيبر وشل).
ألمانيا هي المروج الرئيسي لخط الأنابيب داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتقد أنه سيساعدها في تحقيق انتقال الطاقة الذي التزمت به، مع جعل أراضيها مركزاً للغاز الأوروبي في الوقت نفسه.
وتخشى أوكرانيا أن تخسر العائدات التي كانت تحصل عليها من نقل الغاز الروسي عبر أراضيها وأن تصبح في موقف أضعف أمام موسكو.
كانت الولايات المتحدة تعارض منذ البداية تسوية من شأنها أن تضعف أوكرانيا اقتصادياً واستراتيجياً وتزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وتثني الأوروبيين عن شراء الغاز الصخري الذي يأمل الأمريكيون في بيعه.
الأوروبيون منقسمون. تشعر بولندا أو دول البلطيق بالقلق من رؤية الاتحاد الأوروبي ينصاع للطموحات الروسية.
حتى في ألمانيا فإن نورد ستريم لا يحظى بالإجماع: فحزب الخضر الذي يريد المشاركة في الحكومة أو الوصول إلى المستشارية في ختام انتخابات 26 سبتمبر يعارضه بشدة.
أدى تعاقب النزاعات الدبلوماسية مع موسكو، من قضية نافالني إلى الاشتباه في هجمات إلكترونية، إلى زيادة الدعوات لإعادة النظر في المشروع حتى من داخل حزب أنغيلا ميركل المحافظ، لكن بدون نتيجة.
واعتبر تقرير صادر عن معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني «دي آي دبليو» في 2018 أن خط أنابيب الغاز يستند إلى توقعات «تبالغ في تقدير الطلب على الغاز الطبيعي في ألمانيا وأوروبا».
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضربات قوية للأعمال عبر التصويت في 2019 على قانون يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في البناء.
انسحبت شركات عدة، بسبب هذه الضغوط، من المشروع وخصوصاً من جانب شركات التأمين التي تغطي الموقع.
بدأ المشروع في أبريل 2018، وتم وقف الأعمال في ديسمبر 2019 حين لم يكن هناك سوى 150 كلم من الأنبوب لوضعه في المياه الألمانية والدنماركية.
استؤنفت الأعمال بعد سنة من ذلك وبات أنبوب الغاز شبه مكتمل الآن. تتولى الأعمال شركة نورد ستريم 2 أيه جي التي مقرها في سويسرا. وأعلن رئيسها التنفيذي الألماني ماتياس وارنيغ في الآونة الأخيرة أن أعمال البناء يرتقب أن تكون منجزة في نهاية أغسطس.
واستهل الديمقراطي جو بايدن رئاسته بموقف معارض لخط نورد ستريم 2 على خطى أسلافه.
لكن بشكل غير متوقع، أعلنت الإدارة الأمريكية نهاية مايو أنها عدلت عن معاقبة نورد ستريم 2 أيه جي المكلفة استغلال أنبوب الغاز رافعة عقبة أساسية أمام تشغيله.
بعد عدة أسابيع من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن اتفاق مع الحكومة الألمانية لإنهاء نزاعهما.
بين البنود الرئيسية: فرض عقوبات محتملة على موسكو في حالة حدوث انزلاق، والتزام من واشنطن وبرلين بالمطالبة معاً بتمديد الإجراءات التي تضمن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا لمدة عشر سنوات. من بين البنود الرئيسية: فرض عقوبات محتملة على موسكو في حال حصول مخالفات، والتزام من واشنطن وبرلين بالمطالبة معاً بتمديد الإجراءات التي تضمن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا لمدة عشر سنوات.
تخلى بايدن عن عرقلة المشروع معتبراً أن الوقت قد فات وأن من الأفضل الرهان على التحالف مع ألمانيا بحيث إن واشنطن ترغب في ضمان التعاون معها في ملفات أخرى لا سيما في مواجهة الصين.

«نورد ستريم 2».. من الخلافات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التسوية النهائية

عادت الولايات المتحدة الأمريكية لترفض استكمال خط «نورد ستريم 2» الذي ينقل ما يقرب من 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، ورغم أن الرئيس بايدن قال قبل رحلته إلى أوروبا «إن المشروع بات واقعاً» وهو ما اعتبرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موافقة ضمنية من بايدن، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عاد ليقول إن المشروع يشكل «اختراقاً جيوسياسياً» للأمن الأوروبي، ليس فقط بسبب مليارات الدولارات التي ستجنيها روسيا، لكن لأنه سيجعل أمن الطاقة الأوروبي مرهوناً بالقرار الروسي، وهي تصريحات اعترضت عليها ألمانيا، فما هي أسباب الاعتراض الأمريكي على نورد ستريم 2 ؟ ولماذا الإصرار الألماني على المشروع؟
 الغاز الروسي ليس جديداً 
يقوم الموقف الألماني على أن استيراد الغاز من روسيا ليس جديداً، فهناك خط نقل الغاز الأول «نورد ستريم 1» والذي يعمل بالفعل منذ عام 2012، وينقل تقريباً ما سينقله «نورد ستريم 2» بحوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، بل إن ألمانيا وأوروبا كانت تستورد الغاز منذ أيام الحرب الباردة عندما كانت ألمانيا الغربية تستورد الغاز من الاتحاد السوفييتي السابق، كما تخشى ألمانيا أن تتراجع صناعتها التي تعتمد على الغاز، حيث زادت حاجة ألمانيا من الغاز في الفترة الماضية وسوف تزداد الحاجة أكثر وأكثر للغاز في المرحلة المقبلة عندما تخرج 10 مفاعلات نووية ألمانية من الخدمة بحلول عام 2038 وهي التي تولد الكهرباء حالياً في ألمانيا، كما أن ألمانيا ورغبة منها في الحفاظ على البيئة سوف تتوقف خلال السنوات العشر القادمة عن استخدام الفحم، وكلها أسباب تدفعها للاتفاق مع روسيا على مد أنبوب «نورد ستريم 2» أسفل بحر البلطيق بطول 1230 كلم، والذي يغطي احتياجات 26 مليون أسرة ألمانية من الطاقة، وتبلغ تكلفته 10 مليارات يورو، ويمر بألمانيا وروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك التي كانت آخر دولة توافق عليه، ورغم الوصول إلى نسبة 90 % من تنفيذ «نورد ستريم 2» إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضت عقوبات على الشركات المنفذة للمشروع في نهاية عام 2019، وكان لدى حكومة ميركل أمل كبير في أن يكون موقف إدارة بايدن مختلفاً عن إدارة ترمب.
لماذا الاعتراض الأمريكي؟ 
الموقف الأمريكي يقوم على مجموعة من الأسباب الصلبة كما ترى وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، فالولايات المتحدة ترى أنه ليس من المنطقي أن تدفع واشنطن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكي من أجل حماية ألمانيا ودول أوروبا الشرقية من «الجحافل الحمراء»، في حين تدفع ألمانيا المليارات لروسيا مقابل الغاز، كما أن الرئيس بايدن كما كان ترامب يطالب ألمانيا بإنفاق 2 % من ناتجها القومي على الدفاع بدلاً من الدفع لروسيا ثمن الغاز، ناهيك عن أن واشنطن تأمل في بيع الغاز الأمريكي المسال الأعلى سعراً لألمانيا ودول غرب أوروبا تعويضاً عن بقاء الجنود الأمريكيين لحماية أوروبا وألمانيا بعد أن تراجعت واشنطن عن قرر ترامب سحب 9500 جندي من ألمانيا عام 2020.

«نورد ستريم 2» والاختراق الجيوسياسي

عادت الولايات المتحدة الأمريكية لترفض استكمال خط «نورد ستريم 2» الذي ينقل ما يقرب من 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا،

لا تزال هناك نقاط خلافية عالقة بين الولايات المتحدة والعديد من حلفائها، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمضي قدماً لحشد الحلفاء لمهمة أكبر من حجم الخلافات، بما في ذلك أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا «نوردستريم 2»، فقد وجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مخرجاً دبلوماسياً يجمع فيه بين بقاء الخلاف في موازاة وحدة الموقف في مسار التنافس العالمي بين الليبرالية وخصومها.
وفي هذا الإطار، اعتبر بلينكن أن خيارات الولايات المتحدة لوقف خط أنابيب «نورد ستريم 2» محدودة، لكن أشار إلى أن الخلافات حول خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا لا ينبغي أن تلقي بظلالها على العلاقات بين الحليفين، ووصف ألمانيا بأنها «أحد أقرب حلفائنا وشركائنا في أي مكان في العالم.. وحقيقة أن لدينا خلافاً بشأن خط الأنابيب لن يغير هذه الحقيقة».
ويوشك مشروع مد أنبوب «نورد ستريم 2»، على الانتهاء ويهدف إلى ضخ الغاز الروسي مباشرة إلى محطة في ألمانيا، هو مصدر احتكاك طويل الأمد بين الحليفين في منظمة حلف شمال الأطلسي. وتؤيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المشروع الذي تعارضه الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن فرض عقوبات إضافية في محاولة لوقف خط الأنابيب، بما في ذلك على الأرجح شركة «إيه جي»، الشركة الأم للمشروع.
وتحتاج واشنطن بشدة إلى برلين في إطار التوتر المتصاعد مع كل من روسيا والصين. وفي هذا الإطار قال الكاتب والصحفي الأمريكي روبرت كابلان، الخبير بمعهد أبحاث السياسة الخارجية في الولايات المتحدة في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» إن روسيا تتشابك مع أبرز الجهات الفاعلة على المستوى الجيوسياسي في العالم، فهي مهمة لألمانيا، أقوى دول الاتحاد الأوروبي.
ويريد الألمان من روسيا استكمال خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم 2»، ليس لأنه حيوي بالضرورة للاقتصاد الألماني، حيث يمكن للألمان، إذا لزم الأمر، الحصول على الغاز من شبكة خطوط الأنابيب الناشئة بالبحر المتوسط وأيضاً من أمريكا الشمالية عن طريق محطات تحويل الغاز الطبيعي. بل يرغب الألمان في ذلك المشروع لأنه سيزودهم بإمدادات طاقة رخيصة ومباشرة نسبياً ويثبت علاقتهم السياسية مع روسيا، البلد الذي يعتبرونه أكبر من أن يتغير أو يهزم، على حد تعبير كابلان وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ويرى أن الألمان وصلوا إلى صيغة للتعامل مع روسيا، حيث قاموا بما في وسعهم لدعم المعارض الروسي أليكسي نافالني ضد الرئيس بوتين، لكن دون إلغاء مشروع «نورد ستريم 2». وهذه استراتيجية يمكن لبوتين التعايش معها.
ويدرك الألمان أن هناك حدوداً لما يمكن تحقيقه مع روسيا، حتى وهم يعرفون أنهم لا يواجهون تهديداً عسكرياً من ناحيتها. «ويعكس السلوك الألماني الواقع المأساوي الأساسي للعالم، وهو الاعتراف العلني بحقوق الإنسان، والمدعوم بسياسة واقعية غير معلنة وقاسية».
كما هناك حاجة أمريكية لألمانيا في التنافس مع الصين. وتنتهج الولايات المتحدة منهجاً تصادمياً متزايداً، ومنسقاً، في سعيها لتقليص نفوذ بكين في أنحاء العالم.
ورداً على ذلك اتهمت بكين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا بأنها تمارس احتيالاً سياسياً لزعزعة استقرار الصين. في المقابل، يرى بلينكن «عداء متزايداً» في بعض جوانب علاقة بلاده مع الصين.

أمريكا تحل معضلة «نورد ستريم 2» لضمان الدعم الألماني

3613626.JPG

لا تزال هناك نقاط خلافية عالقة بين الولايات المتحدة والعديد من حلفائها، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمضي قدماً لحشد الحلفاء لمهمة أكبر من حجم الخلافات، بما في ذلك أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا «نوردستريم 2»

نتائج البحث عن: أنبوب الغاز الروسي